به نقل از «فرارو»

جروم پاول تخته‌گاز رفت / فِد به شاخص‌های موجود رضایت نداد

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۲۱۳۳

فدرال رزرو در تلاش برای کنترل تورم، نرخ بهره را دوباره افزایش داد.

به گزارش اکوایران، روز چهارشنبه، فدرال رزرو در مبارزه خود با تورم، نرخ بهره را به بالاترین سطح آن در ۲۲ سال اخیر رساند. اما هنوز مشخص نیست که مقامات تا چه اندازه برای کندکردن افزایش قیمت‌ها پیش خواهند رفت.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، اقتصاد آمریکا مقاومت قابل توجهی در برابر اقدامات تهاجمی فدرال رزرو و نرخ‌های افزایشی از خود نشان داده است که با وجود بهبود، نزدیک به دو سال است که بالاتر از حد نرمال باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسب‌وکار‌ها هنوز در حال جذب نیرو بوده و مصرف‌کنندگان نیز هنوز هزینه می‌کنند؛ نشانه‌هایی کلیدی که ترس از نزدیک‌شدن رکود را از بین برده است.

داده‌های امیدوارکننده، اما ناکافی

اما بانک مرکزی هنوز راضی نیست، زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو تصریح کرد که حتی پس از افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در روز چهارشنبه، کار بیشتری برای خنثی‌کردن کامل تورم در پیش است. با این حال، مشکل اینجاست که مقامات دقیقاً نمی‌دانند چه زمانی دوباره نرخ‌ها را افزایش بدهند، آن‌ها به شدت بر داده‌های هفته‌ها و ماه‌های آینده متکی هستند که وضعیت خانوارها، مشاغل و اقتصاد گسترده‌تر را روشن می‌کند.

پس از اعلام افزایش نرخ بهره، پاول در یک کنفرانس خبری گفت: «به نظر ما باید در همین مسیر بمانیم. باید برای مدتی سیاست نرخ بهره را در سطح محدود نگه داریم. اگر به این نتیجه برسیم که جای افزایش بیشتر وجود دارد، نرخ بهره را بالاتر خواهیم برد».

سران بانک در مبارزه خود برای مهار قیمت‌های بالا مصمم بوده‌اند و روشن کرده‌اند که زودتر از موعد تسلیم نخواهند شد. این امر باعث شده که فدرال رزرو از مارس ۲۰۲۲ نرخ بهره را بیش از پنج درصد افزایش دهد؛ روندی تاریخی که برای کاهش تقاضا برای انواع کالا‌ها و خدمات، از جمله نرخ وام مسکن، وام خودرو و استخدام طراحی شده است.

حرکت قابل‌انتظار روز چهارشنبه، نرخ بهره فدرال را به محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد رساند.

بازار کار

این تصمیم در دوره‌ای دشوار گرفته می‌شود. ماه گذشته، مقامات نرخ‌ها را بدون تغییر گذاشته تا بتوانند بفهمند که در اقتصاد، از جمله در مورد بازار کار، تورم و دستمزد‌ها چه اتفاقی می‌افتد. آخرین داده‌های تورمی پیشرفت بیشتری را از آنچه فدرال رزرو انتظار داشت، نشان داد، اما پاول خاطرنشان کرد که «این تنها یک گزارش است».

دلایل مختلفی نیز برای کاهش تورم وجود دارد که برخی از آن‌ها ارتباط چندانی با اقدامات فدرال رزرو ندارند. زنجیره‌های تأمین کالا‌های عقب‌افتاده خود را رسانده و به کاهش قیمت کالا‌ها کمک کرده‌اند. قیمت انرژی نیز به دلیل افزایش سال گذشته کاهش یافته است. با این حال، معیاری از تورم «هسته» که دسته‌های بی‌ثباتی مانند غذا، انرژی و مسکن را ندید می‌گیرد، هنوز بالاست. این معیار عمدتاً فشار دستمزد‌ها و عدم تطابق در بازار کار، از جمله در صنایع خدماتی که برای یافتن کارگر با مشکل مواجه می‌شوند، را اندازه می‌گیرد.

اساساً فدرال رزرو در تلاش است تا نرخ بهره را به آرامی تغییر دهد تا اقتصاد وارد رکود نشود. با این حال، هنوز خیلی زود است که بگوییم سرعت افزایش و نرخ بهره مناسب برای جلوگیری از تورم دقیقاً چقدر است. فدرال رزرو نیز بر تکیه بیش از حد بر داده‌های یک نقطه زمانی خاص مردد است.

پاول در مورد حرکات آتی گفت: «این واقعاً به داده‌ها بستگی دارد و ما هنوز این داده‌ها را نداریم».

این رویکرد در تضاد کامل با نحوه عملکرد فدرال رزرو در سال گذشته است؛ زمانی که علی‌رغم تلاش ناکافی برای کاهش قیمت‌ها، نرخ بهره را شدیداً افزایش داد. پس از آن، بانک مرکزی با انتقاد فزاینده‌ای از سوی اقتصاددانان لیبرال و اعضای کنگره مواجه شد که می‌گفتند بانک مرکزی در حال دستکاری بیش از حد و مهندسی رکودی است که تأثیر بدی بر بازار کار دارد. اما اکنون، برخی از این انتقاد‌ها فروکش کرده‌اند، زیرا ناظران فدرال رزرو منتظرند ببینند آیا تورم در تمام بخش‌های اقتصاد کاهش می‌یابد و آیا می‌توان از رکود جلوگیری کرد؟

تیم دُوی، اقتصاددان ارشد حوزه ایالات متحده در مؤسسه «SGH Macro Advisors» و کارشناس فدرال رزرو در دانشگاه اورگان گفت: «من فکر می‌کنم همه امیدوارند که حد میانه را یافته باشند و این روند‌های کاهش تورم در داده‌ها این امید را تقویت کرده است. من فکر می‌کنم هنوز یک سؤال وجود دارد که تورم خودرو‌های کارکرده و مسکن چگونه است. اما ما این تا شش یا نه ماه بعدی نمی‌دانیم».

علاوه بر تصمیم روز چهارشنبه، فدرال رزرو اعلام کرد که قصد دارد یک‌بار دیگر نرخ بهره را در سال جاری افزایش دهد. پاول بار‌ها گفت که این اتفاق ممکن است در هر یک از جلسات ماه‌های سپتامبر، نوامبر و دسامبر رخ دهد و مقامات تاریخ خاصی را تعیین نکرده‌اند. در عوض، آن‌ها تغییرات در اقتصاد را بررسی خواهند کرد. تا زمانی که مقامات فدرال رزرو در هفته سوم سپتامبر تشکیل جلسه دهند، دو گزارش شغلی و دو گزارش تورم دیگر به علاوه داده‌های اضافی در مورد دستمزد‌ها را در اختیار خواهند داشت. پاول گفت: «مطمئناً اگر داده‌ها ایجاب کند، این امکان وجود دارد که در نشست سپتامبر دوباره نرخ‌ها را افزایش دهیم. همچنین این امکان وجود دارد که ما تصمیم بگیریم نرخ را ثابت نگه داریم».

مایکل استرین، مدیر مطالعات سیاست اقتصادی در مؤسسه محافظه‌کار امریکن اینترپرایز گفت که به نظر می‌رسد که مقامات فدرال رزرو دیگر نگران زمان‌بندی افزایش نرخ بهره نیستند. از آنجایی که در ماه آگوست جلسه‌ای برگزار نمی‌شود، افزایش احتمالی بعدی نزدیک به دو ماه خواهد بود. استرین گفت که نکته مهم این بود که فدرال رزرو دیگر در حالت اضطراری نیست «و این اطمینان ضمنی را دارد که اوضاع به گونه‌ای پیش می‌روند که اساساً در پایان ماجرا هستیم»

تاکنون، بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است به «فرود نرم» نزدیک‌تر شود؛ جایی که تورم بدون رکود شدید به سطح عادی باز خواهد گشت. داده‌های تقاضا و هزینه مصرف‌کننده بسیار قوی‌تر از آن چیزی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند.

بسیاری از آمریکایی‌ها بیشتر دوران قبل از همه‌گیری کرونا پول در بانک داشته و هنوز هم خرج می‌کنند. دستمزد‌ها در حال حاضر سریع‌تر از تورم افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری در سطح حساس ۳.۶ درصد قرار دارد؛ همان سطح زمانی که فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۲، شروع به افزایش نرخ‌ها کرد. بازار کار نیز برای ۳۰ ماه متوالی در رشد است. همچنین بازار مسکن در سال گذشته دچار رکود مختصری شد، اما در حال حاضر در حال بهبود است و اجاره‌ها نیز کاهشی شده‌اند.

چشم‌انداز مثبت

بیانیه روز چهارشنبه فدرال رزرو گفت که فعالیت‌های اقتصادی با «سرعت متوسط» در حال گسترش است که یک تغییر ظریف، اما قابل توجه نسبت به ماه گذشته و زمانی است که مقامات گفتند اقتصاد تنها با «سرعت معمولی» در حال رشد است. پاول افزود که در بهار امسال نگران یک رکود «خفیف» بود، اما دیگر رکودی را برای آینده نزدیک پیش‌بینی نمی‌کند.

با این حال، تحلیل همزمان اقتصاد دشوار است. افزایش نرخ بهره با تأخیر کار می‌کند و مشخص نیست که تأثیر کامل سیاست‌های فدرال رزرو چه زمانی خود را نشان خواهد داد. کارشناسان می‌گویند که بحران بانکی ماه مارس همچنین به کاهش وام‌دهی بانکی و سخت‌ترشدن شرایط اعطای اعتبار ادامه خواهد داد؛ اما برای مشاهده قوت آثار باید صبر کرد.

شاخص‌های عمده بازار سهام واکنش‌های متفاوت، اما آرامی نسبت به اقدام اخیر فدرال رزرو داشتند که بلافاصله پس از بیانیه آن افزایش یافت و سپس دوباره اندکی کاهش را تجربه کرد. در پایان، میانگین صنعتی داوجونز ۰.۲ درصد افزایش یافت. شاخص S&P ۵۰۰ تقریباً ثابت بود و نزدیک ۰.۱ درصد کاهش داشت.

دفتر بودجه کنگره

روز چهارشنبه، دفتر بودجه کنگره نیز چنین پیش‌بینی کرد که با سردشدن اقتصاد، تورم همچنان به کاهش خود ادامه خواهد داد و شاخص نرخ ترجیحی فدرال رزرو برای امسال به ۳.۳ درصد و سپس در سال آینده به ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

طبق پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره، با کاهش تورم اقتصاد نیز به طور کلی کند می‌شود. این دفتر گزارش داد که اقتصاد سال آینده تنها ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد. این یک بازنگری نزولی از ۲.۵ درصدی است که قبلاً پیش‌بینی کرده بود که تا حد زیادی به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر از حد انتظار است. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ به نوبه خود منجر به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری تجاری و صادرات خالص شود. پس‌انداز‌های دوران همه‌گیری که به مخارج مصرف‌کننده کمک می‌کرد نیز در حال کاهش هستند.

در این گزارش آمده است: «افزایش نرخ‌های معوق در کارت‌های اعتباری و وام‌های مصرفی نشان می‌دهد که برخی از صاحبان پس‌انداز خود را تمام کرده و در مواجهه با افزایش نرخ بهره و بیکاری، امکانات کمتری برای حفظ هزینه‌کرد‌های خود خواهند داشت».

منبع: فرارو

کلیدواژه: فدرال رزرو فدرال رزرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره بازار کار دستمزد ها پیش بینی داده ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۲۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازیگران سریال تورم

یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.

به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده‌-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.

در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.

همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.

ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایران

جلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.

بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.

دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.

سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.

جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.

او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد می‌شود؟

جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشار‌های تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالا‌های خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.

تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.

به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.

تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.

چالش نرخ بهره

براساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.

تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟

نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.

با نرخ ارز چه باید کرد

بر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالا‌های مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالا‌های مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالا‌های مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالا‌های خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.

در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکار‌های اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‎شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازار‌های مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.

ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.

نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثر‌گذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.